11 اسفند 1397

اولین همایش صنعت سنگ قم روز چهارشنبه ۸ اسفند با حضور جمع کثیری از اعضای خوشه سنگ و مسئولان عالی استان ،اعضای کانون سنگ کشور، انجمن اصفهان،رضوانشهر و تهران در سالن همایش ونوس برگزار شد.

معصومی، عامل توسعه خوشه سنگ قم،در  این همایش گزارشی از فعالیتهای سه ساله خوشه ارائه نمودند و حضور در نمایشگاههای داخل و خارج از کشور ،زمینه سازی فعالیت های گروهی فروش مشترک و صادرات، همچنین خرید مشترک مواد اولیه را از جمله فعالیت های مهم خوشه سنگ اعلام نمود.
وی کلیدی ترین نقاط فشار صنعت سنگ استان را بازار ، کیفیت و بهره وری مواد اولیه نام برد.
ابراهیمی، ریاست انجمن صنفی سنگبران استان ضمن تشکر از همکاری نهاد ها و ادارات دولتی بویژه شرکت شهرکهای صنعتی استان، از عدم تخصیص یارانه صنعت گلایه نمودند و نیز از کارشناسی نبودن بخشی از بخشنامه های صادره نیز انتقاد کردند.
ریاست انجمن صنفی سنگبران قم از مشکلات مرتبط در زمینه حمل و نقل و افزایش قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت های تمام شده سخن گفتند.

بهرام سرمست، استاندار قم در نخستين همايش صنعت سنگ استان خوشه هاي كسب وكار سنگ و انگشتر را از اولويت هاي توسعه اي استان برشمردند.

وي با بيان اين كه قدرت رقابتي محصولات فراوري شده سنگ قم نه تنها در كشور و بلكه در بازارهاي بين المللي وجود دارد گفت: اين وظيفه مسئولان استان است كه با مطالعه و كار كارشناسي براي برنامه ريزي در چارچوب برنامه توسعه استان سياستگذاري هاي مناسب را داشته باشند.
استاندار قم اضافه كرد: اقدامات به گونه اي باشد كه در برنامه هاي حمايتي هم نيازها، مشكلات و انتظارات بخش خصوصي ديده شود و هم برنامه هاي حمايتي دولت در جهت ساماندهي و جهت دهي توليدكنندگان براي توسعه استان را بدرستي تبيين كنند.
وي در ادامه برند سازي را از نيازهاي مهم و اصلي در توسعه بازارهاي جديد و رونق توليد صنعت سنگ قم برشمرد و بيان داشت: برند سازي در طول زنجيره استخراج تا فراوري و عرضه سنگ به بازار مي تواند در راستاي افزايش ارزش افزوده و بالا رفتن مزيت هاي رقابتي در كنار توليد كنندگان ما قرار گيرد.
دكتر سرمست بیان کردند دو خوشه كسب وكار سنگ هاي تزئيني و انگشتر در قم بعنوان مكمل هم در اولويت هاي توسعه اي استان قراردارند و بايستي اين دو خوشه در كنار ساير مزيت هاي خوشه اي كه مورد شناسايي قرار گرفته اند به صورت جد در دستور كار مسئولان استان قرار بگيرند تا ضمن برند سازي شاهد كامل شدن ظرفيت سازي انها باشيم.
وي ورود بخش خصوصي و فعالان صنعت سنگ جهت رونق اين صنعت را بعنوان رسالتي مهم براي ذينفعان خوشه سنگ مورد تاكيد قرار داد و گفت: در مرحله اول اين ذينفعان هستند كه بايستي با تخصص خود وارد عمل شده و با حمايت و پشتيباني كامل دستگاه هاي دولتي در حوزه هاي آموزش، برندسازي، توانمندسازي، تامين مواد اوليه و توسعه بازار بتوانند آنگونه كه شايسته است نقش آفريني كنند.
استاندار قم نقش شركت شهرك هاي صنعتي و بخصوص عامل توسعه خوشه كسب و كار سنگ در راهنمايي و هدايت فعالان اين صنعت را كليدي و تاثيرگذار دانست و يادآور شد: شركت شهرك هاي صنعتي مي بايست با فراهم آوردن زيرساخت هاي لازم در راستاي تامين مواد اوليه، توليد، توسعه بازار و تامين زيرساخت هاي مورد نياز ايشان و بخصوص ايجاد شهرك صنعتي تخصصي فعالان صنعت سنگ را در رسيدن به منافعشان ياري كند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود، جلوگيري از خام فروشي را يكي ديگر از برنامه هايي دانست كه دستگاه هاي حمايتي و خود فعالان صنعت سنگ بايستي بيش از گذشته مورد توجه قرار دهند و تاكيد كرد: مشكل خام فروشي را نه تنها در صنعت سنگ بلكه در بسياري از توليدات استان و كشور شاهد هستيم و تا كنون نتوانسته ايم از نعمات و ذخاير الهي كه در اختيارمان است به طور شايسته اي استفاده كنيم و منافع لازم را ببريم.لذا كميته و كارشناسان مربوطه با فعال شدن در اين بخش برنامه ها را به نتيجه برسانند تا شاهد خروجي مناسب در اين بخش باشيم.
شعاعي، مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم نيز در حاشيه اين همايش با اشاره به وظايف اين شركت در زمينه سازي توسعه صنعت استان اظهارداشت: يكي از برنامه هاي حمايتي سازمان صنايع كوچك وشهرك هاي صنعتي ايران از توسعه صنعت و توليدات استاني پياده سازي مدل توسعه اي خوشه هاي كسب وكار است. وي پياده سازي خوشه سنگ قم را بعنوان پروژه كشوري اقتصاد مقاومتي داراي مزيتهاي فراوان برشمرد و خاطرنشان ساخت: اين خوشه كسب وكار داراي ظرفيت ارزآوري و اشتغالزايي بالايي براي استان مي باشد.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم اضافه كرد: خوشبختانه فعالان صنعت سنگ قم با درك صحيح از پتانسيل هاي موجود و بهره گيري از توان داخلي توانسته اند دستاوردهاي خوبي را بدست آورند.
وي ادامه داد: يكي از برنامه هاي راهبردي اين شركت در خوشه كسب و كار سنگ حضور جدي در بازارهاي بين المللي است تا با شناسايي بازارهاي هدف جديد اين مهم بدست آيد .
احمدی ، ریاست کانون سنگ ایران نیز طی سخنانی سنتی عمل کردن واحد های سنگبری در عرصه فروش را از نقاط ضعف این صنعت دانست .وی همچنین حمایت های دولت را در صنعت سنگ کافی ندانست و خواستار نگاه نو به این صنعت شد.

در پایان نیز فعالیت های صورت گرفته در خوشه سنگ را علیرغم محدویت های موجود موفق و قابل ستایش دانست.
سیجانی، ریاست سازمان صنعت معدن تجارت ضمن اعلام ظرفیتهای موجود سنگ استان و پتانسیل های موجود، فعالیتهای صورت گرفته در خوشه سنگ، در راستای توسعه این خوشه را موفق دانست و حمایتهای شرکت شهرکهای صنعتی را از برنامه های خوشه سنگ قم مثبت ارزیابی نمودند.
گفتني است در ادامه اين همايش ضمن رونمايي كتاب تلاشگران صنعت سنگ قم، از پيشكسوتان، فعالان برتر و صادركنندگان صنعت سنگ استان قم توسط استاندار مورد تجليل قرار گرفتند و لوح سپاس و تنديش همايش را دريافت كردند.
 

 

ادامه مطلب...
15 بهمن 1397

دفتر توسعه خوشه سنگ قم با همکاری سازمان مدیریت صنعتی و  شرکت شهرک های صنعتی استان، جلسه آموزشی " برنامه ریزی و مدیریت برگزاری نمایشگاه"، ویژه واحدهای سنگبری استان قم را برگزار کرد.

ادامه مطلب...
09 بهمن 1397

قم جزو پنج قطب مهم کشور در زمینه تولید صنعت سنگ به شمار می‌رود و با توجه به ظرفیت‌های بالای صنعت سنگ این استان و بعد از مطالعات کسب‌وکار از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان، خوشه سنگ قم در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ شکل گرفت.

ادامه مطلب...
09 بهمن 1397

قم جزو پنج قطب مهم کشور در زمینه تولید صنعت سنگ به شمار می‌رود و با توجه به ظرفیت‌های بالای صنعت سنگ این استان و بعد از مطالعات کسب‌وکار از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان، خوشه سنگ قم در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ شکل گرفت.

ادامه مطلب...
09 بهمن 1397

قم جزو پنج قطب مهم کشور در زمینه تولید صنعت سنگ به شمار می‌رود و با توجه به ظرفیت‌های بالای صنعت سنگ این استان و بعد از مطالعات کسب‌وکار از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان، خوشه سنگ قم در اردیبهشت‌ماه سال ۹۵ شکل گرفت.

ادامه مطلب...
04 بهمن 1397

 مطالعات و بررسی‌های داخلی و بین‌المللی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهند در مجموع شاخص‌ محیط کسب‌وکار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تاسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو است. آخرین نتایج پایش ملی کسب‌وکار حاکی از آن است که شاخص‌های فضای کسب‌وکار در فصل پاییز وضعیت نامساعدتری نسبت به فصل تابستان پیدا کرده‌اند.

براساس آمارها رقم شاخص محیط کسب‌وکار در پاییز ۴۹/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که حکایت از بدتر شدن وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی تابستان ۹۷ دارد. البته مقایسه رقم شاخص کل محیط کسب‌وکار در پاییز ۹۷ با هشت فصل گذشته نیز، سخت‌تر شدن فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد. طبق اظهار نظر۳۰۴۷ فعال اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، مولفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» در صدر عواملی قرار گرفته که به نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار دامن زده است. نظرسنجی از فعالان اقتصادی در حالی بیانگر وخیم‌تر شدن فصل به فصل شرایط کسب‌وکارها در کشور است که «بازوی پژوهشی مجلس» در گزارشی الزامات بهبود محیط کسب‌وکار در سال آتی را مورد بررسی قرار داده است. ارزیابی این پژوهش از وجود ۹ پیشنهاد برای بهبود و ترمیم محیط کسب‌وکار حکایت دارد. مهم‌ترین آموزه مطالعات پایش محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران برای تدوین و تصویب قوانین بودجه در کشور این است که در اولویت‌بندی بودجه محدود کشور، تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار را باید مدنظر قرار داد؛ به این ‌صورت که تسهیل تامین مالی بخش‌خصوصی و ایجاد و حفظ ثبات اقتصادی در اولویت قرار گیرد و سپس در محیط نهادی، تامین بودجه برای گسترش زیرساخت‌های نرم نسبت به زیرساخت‌های سخت ارجح باشد. آموزه‌های مطالعات محیط کسب‌وکار می‌گوید اگر دولت، نرم‌افزارهای توسعه را فراهم آورد و حقوق مالکیت را تضمین کند، بخش‌خصوصی وارد میدان کسب‌وکار می‌شود و نه‌تنها سخت‌افزارهای توسعه (جاده، نیروگاه و...) را با هزینه خود خواهد ساخت و عده بیشتری را استخدام خواهد کرد، بلکه مالیات بیشتری را نیز به دولت خواهد پرداخت. در واقع یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ۶ سال تدوین گزارش‌های پایش محیط‌ کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس این بود که نشان داد مشکل اصلی اداره بنگاه در ایران نه زیرساخت‌هایی نظیر جاده، برق و بندر، بلکه جنبه‌های نرم‌افزاری تولید و سرمایه‌گذاری است؛ یعنی عواملی نظیر ثبات اقتصاد کلان، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، فقدان فساد و تضمین همه‌جانبه حقوق مالکیت؛ مولفه‌هایی که از مجموعه آنها به‌عنوان «امنیت سرمایه‌گذاری» یاد می‌شود.
پیشنهادهای ۹‌گانه

بررسی‌ها نشان می‌دهد شرایط برای کسب‌وکارها در کشور فصل به فصل در حال بدتر شدن است. در این گزارش برای اینکه روند کسب‌وکارها در سال آینده بهبود یابد، ۹ توصیه و پیشنهاد ارائه شده است. ۱. مهم‌ترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات (از جمله تعرفه‌های واردات و ممنوعیت‌های ناگهانی و...) و رویه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارتخانه‌ها، بانک‌مرکزی و گمرک است؛ کاری که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ متاسفانه مکررا انجام شد و تولیدکنندگان و حتی صادرکنندگان ایرانی را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. لازم است دولت حین اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۸، به این مهم توجه کند.

۲. دولت نه‌تنها برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران، الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه (مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی) نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ پایبندی کاملی نداشته است که این روند باید اصلاح شود.

۳. آنچه برای محیط کسب‌وکار درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف‌سازی دارد، علل افزایش درخواست وصول درآمدهای مالیاتی در دوره رکود چندساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای مالیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان فعلی که شناسایی شده‌اند و در سال ۱۳۹۷ مالیات داده‌اند دریافت شود یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی قرار است از کسانی که تاکنون مالیاتی از آنها دریافت نمی‌شده و طبق قوانین شناسایی خواهند شد دریافت شود؟ این ابهام نیاز به رفع و حتی مقرره مجزا در قانون بودجه دارد. بنابراین ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها از طریق تقویت سازوکارهای قانونی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر ضروری به نظر می‌رسد. ۴. باید دقت داشت که در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان و افراد جامعه یا اصلا مالیاتی نداده‌اند یا متناسب با استفاده از فضای کلان اقتصاد و درآمدهای مکتسبه خود، مالیات به اندازه‌ای پرداخت نکرده‌اند؛ همواره حقوق‌بگیران مشخص و معلوم بخش عمومی و خصوصی و فعالان سالم کسب‌وکار دارای مجوز، همیشه در دسترس‌ترین افراد در زمینه اخذ مالیات‌ها هستند. این امر که هر گروه یا فردی که فعالیت اقتصادی دارد و البته مالیات لازم را به دلایل مختلف (عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان، عدم مشخص بودن آدرس دقیق محل فعالیت، فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع و...) پرداخت نمی‌کند، خود عامل مخلی بر محیط کسب‌وکار است. این پدیده، زمینه بدبینی به نظام مالیاتی کشور را فراهم می‌کند. از جمله راهکارها برای اصلاح نظام مالیاتی کشور، کاهش فرار مالیاتی و به‌تبع افزایش درآمدهای مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است. در واقع پایه مالیاتی در این نوع مالیات منابع درآمدی فرد از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت‌های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و... را شامل می‌شود. برای این نوع مالیات می‌توان نرخ‌های مالیاتی در ساختارهای تصاعدی، تناسبی و تنازلی را در نظر گرفت؛ در این ساختارها به ترتیب با افزایش سطح درآمد، نسبت مالیات به درآمد (نرخ متوسط مالیات) افزایش، ثابت و کاهش می‌یابد. ۵. محیط مالی، مهم‌ترین مؤلفه محیط کسب‌وکار است و ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی تاثیر قابل‌توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد. کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می‌شود و این امر در صورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها و عملیات بازار باز صورت گیرد، سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب محیط مالی کسب‌وکار شده که می‌تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال‌های آتی اثر منفی بگذارد. ۶. بر اساس گزارش‌های داخلی و خارجی محیط کسب‌وکار در رابطه با وضعیت ایران، نظیر گزارش‌های «پایش محیط کسب‌وکار» اتاق ایران و «رقابت‌پذیری جهانی» مجمع جهانی اقتصاد، مولفه‌های دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی و ثبات اقتصادی از جمله مهم‌ترین اولویت‌ها در محیط کسب‌وکار ایران هستند. متأسفانه دولت در تنظیم بودجه سال ۱۳۹۸، اقدام خاصی در جهت بهبود محیط کسب‌وکار در ایران انجام نداده است که این موضوع باید رفع شود. ۷. تنها ۱۰ درصد از بدهی‌های دولت به‌صورت اوراق بهادار است. بنابراین بخش غیر اوراقی بدهی‌های دولت نیز نیاز به توجه بیشتری دارد. بخشی از بدهی‌های غیر اوراقی دولت به دلیل عدم ایفای تعهدات دولت ایجاد شده است. این بدهی‌ها از آن جهت که بدون سررسید بوده و به‌طور معمول به آن سود تعلق نمی‌گیرد روش بسیار جذاب‌تری برای تأمین مالی دولت است اما به دلیل عدم شفافیت ارقام بدهی‌ها و نیز عدم ایفای به موقع تعهدات توسط دولت و شرکت‌های دولتی مخل محیط کسب‌وکار است. بخش بدهی‌های غیراوراقی دولت نیز از آن جهت که بعضا خارج از قوانین و مقررات ایجاد می‌شوند نیازمند توجه ویژه برای کنترل مجاری ایجادی آن هستند. به منظور مسدودسازی مجاری ایجاد بدهی‌های غیراوراقی دولت لازم است تا تبصره‌های بدهی‌ساز قانون بودجه اصلاح شوند. همچنین واقعی‌سازی ارقام درج‌شده در جداول نظیر اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌تواند تا حد زیادی از بدهی‌سازی دولت جلوگیری کند. ۸. قانون بودجه به دلیل ماهیت سالانه بودن آن یک قانون زمانمند و موقتی است که تنها برنامه اجرایی و مالی دولت و مجوزهای لازم برای انجام عملیات‌های دولت در یک سال پیش‌رو را دربرخواهد داشت. اما در سنوات اخیر، این قانون محملی برای اصلاح بندها و احکامی از قوانین مدت‌دار و دائمی شده است که به نوعی باعث اختلال در نظامات حقوقی کشور و به‌وجود آمدن پدیده‌ای با عنوان «قانون‌گذاری پراکنده» شده است. این امر از آن جهت که ثبات قوانین و پیش‌بینی‌پذیری محیط‌های کاری را برای فعالان کسب‌وکار مختل می‌سازد، در طول زمان ممکن است باعث عدم اعتماد فعالان به تصمیم‌گیران و عدم امکان پیاده‌سازی اقدامات توسعه‌ای آنها شود. ۹. ضرورت دارد اولویت‌بندی در راستای تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار را مدنظر قرار داد. به‌عنوان مثال، می‌توان برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین‌کننده حقوق مالکیت (مانند دادگاه‌ها و کلانتری‌ها) داد و زیرساخت‌های جدید در اولویت‌های بعد قرار گیرد. به این لحاظ پیشنهاد می‌شود در تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و سال‌های بعد، از افزایش بودجه نهادهای تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری و حقوق مالکیت (مانند دادگاه‌ها و پاسگاه‌های انتظامی) و نیز تقویت سخت‌افزار و نرم‌افزار این نهادها، قویا حمایت شود.

دنیای اقتصاد

 

ادامه مطلب...
27 دی 1397

این همایش در تاریخ 1397/10/25 با حضور مسئولین سازمان صمت، شرکت شهرک های صنعتی استان، استانداری ، خوشه سنگ قم،نماینده شورای اسلامی شهر قم ، مدیران و نمایندگان مرتبط با این صنعت در شهرک درودگران برگزار شد.

ادامه مطلب...
27 دی 1397

این همایش در تاریخ 25/10/1397 با حضور مسئولین سازمان صمت، شرکت شهرک های صنعتی استان، استانداری ، خوشه سنگ قم،نماینده شورای اسلامی شهر قم ، مدیران و نمایندگان مرتبط با این صنعت در شهرک درودگران برگزار شد.

ادامه مطلب...
27 دی 1397

این جلسه در تاریخ 97/10/18 در سالن جلسات دانشگاه فنی و مهندسی دانشگاه قم با حضور مسئولین دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ، کلینیک صنعت و معدن دانشگاه ،خوشه سنگ قم  و فعالان صنعت سنگ استان برگزار گردید.

ادامه مطلب...
26 دی 1397

 بررسی ابزارهای حمایتی و مشوق‌های صادراتی کشورهای پیشرو حاکی از آن است که این کشورها در راستای پیشبرد راهبرد توسعه صادرات خود، مدت‌هاست دیپلماسی اقتصادی را چراغ راه خود کرده‌اند. این در حالی است که آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد در ایران، دیپلماسی اقتصادی در نظر و عمل با نوعی ابهام، ناهماهنگی و رقابت‌های متناقض سیاست‌گذاری و بوروکراتیک همراه است.

ادامه مطلب...
صفحه1 از7

درباره ی خوشه سنگ قم

   خوشه سنگ قم با تمرکز حدود 250 واحد سنگبری ،8 معدن فعال سنگ ساختمانی و با اشتغال بیش از 4092 نفر در این واحدها در محدوده استان به عنوان یک خوشه مهم و استراتژیک برای توسعه مورد توجه است.
نزدیکی قم به تهران به عنوان بزرگترین بازار کشور ، موقعیت جغرافیایی و راه های ارتباطی آن،این استان را بعد از اصفهان به دومین قطب با سابقه صنعت سنگبری کشور تبدیل کرده است. محصولات تولیدی این خوشه، سنگ گرانیت، مرمریت، تراورتن، مرمر و انواع دیگر سنگ های ساختمانی است.

لینک های مرتبط 3